التضخم النقدي وارتفاع الأسعار في سورية بعيون خبراء

زائر

التضخم النقدي وارتفاع الأسعار في سورية بعيون خبراء

*شبح التضخم النقدي وارتفاع الأسعار، يخيمان على الحياة في سورية
*الحكومة تتجه لتغيير الفائدة كوسيلة في ضبط التضخم وتشجيع الاستثمار
*مرزوق : التضخم هو العدو للاستثمار والمناخ الاستثماري
*حوراني: زيادة العرض السلعي ،لكسر حالة الاحتكار الجزئي في السوق
*حصرية : أسعار الطاقة لا يمكن التحكم بها لأن ارتفاعها سببه عالمي

محمد مصطفى عيد ـ يقول أحد الاقتصاديين أن ( التضخم يجعل الحياة كريهة من كثرة المشكلات المترتبة عليه) وبرأي الاقتصاديين أن التضخم يحصل عندما يوجد خلل بين ( الادخار والاستثمار) أو ( الإنفاق من موازنة الدولة والإيرادات) أو ( الاستهلاك والتصدير) ويتجلى هذا بالتأثير المباشر على المستوى العام للأسعار,و البعض ينظر إلى التضخم من جانب العرض والبعض من جانب الطلب والبعض يربطه بالتكلفة وآخر بالإصلاح النقدي الجديد... الخ وذا كانت أسبابه متنوعة فإن نتائجه تكاد تكون واحدة وهي حركة تصاعدية للأسعار تعبر عن فائض الطلب عن العرض بسبب عجز المنشآت الإنتاجية عن تلبية الطلب الزائد ،ويرى الاقتصاديون غير الرسميين أن التضخم ظاهرة عالمية وضرورية للاقتصاد، ولكنها في سوريا زادت عن سعر الفائدة المصرفية وهو ما يحذر منه الاقتصاديون لأنه في هذه الحالات سيضطر المودعون إلى سحب إيداعاتهم لأن التضخم أكثر من سعر الفائدة التي يحصلون عليها سنوياً، ونسبته كما يقولوا وصلت إلى 17 بالمئة إلا أن التصريحات الحكومية تقول إنها 11 بالمئة ، والكثير يعتبر أن شبح التضخم النقدي وارتفاع الأسعار، بات واضحاً على الحياة في سورية، وسط ثبات الأجور وعدم تحريكها منذ عامين، ما أدى إلى تدهور الحال المعيشية لأصحاب الدخل المحدود، مع الارتفاع المتدرج لأسعار المواد الغذائية في السوق المحلية بنسب تتراوح بين 25 % إلى 60 % وأرجع المسؤولون أسباب ذلك إلى ارتفاعها على الصعيد العالمي، وخاصة القمح والرز والزيوت والسمون وارتفاع أسعار النفط وتدهور قيمة الدولار وتراجع الإنتاج المحلي بسبب سوء الأوضاع المناخية التي سادت منذ أكثر من سنة.
موجات متلاحقة
الباحث الاقتصادي الدكتور نبيل مرزوق حمل الحكومة عدم الأخذ بعين الاعتبار المنعكسات التي ستنجم عن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مؤخراً وخاصة قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية والسبب برأي مرزوق أن سورية منذ أكثر من سنتين وهي تتعرض لموجات متلاحقة من زيادات في الأسعار وهذه الموجات ، لم تحاول الحكومة وضع حد لها أو إيقافها في مستوى معين بل على العكس ساهمت في تفعيل هذه الزيادات ودفعها نحو مستويات أعلى فأعلى وخاصة في إجرائها الأخير بإلغاء الدعم عن مادة المازوت التي تعتبر مادة حيوية وداعمة للاقتصاد الوطني سواء في الزراعة أو الصناعة أو النقل أي أن تحريك لأسعار هذه المادة سينعكس على هذه القطاعات ، نتيجة دخول مادة المازوت في مكونات تلك القطاعات
عدو الاستثمار
ويضيف مرزوق: إنه كان على ا لحكومة التريث باتخاذ هذه الخطوة ، لتهدئة عملية تصاعد الأسعار والزيادات التي طرأت عليها والانتقال إلى مستوى أعلى من التضخم وبالتالي هذا يتناقض مع ما تروج له الحكومة ضمن سياساتها ، فالتضخم برأي مرزوق هو العدو للاستثمار والمناخ الاستثماري ، والتضخم يفقد المستثمر بالاستثمار وبالمستقبل وتصبح الاستثمارات أكثر كلفة وتتطلب عائداً أعلى كي تكون في مأمن من خطر هذه الزيادات في الأسعار هذا في الجانب الاستثماري .
ارتفاع تكاليف الحياة
أما في إطار التكاليف يقول مرزوق أن للتكاليف أيضاً تأثيرات بشكل كبير على القطاعين الزراعي والصناعي وتكاليف الحياة للمواطن أصبحت أكبر وخاصة أصحاب الأجور وتدني قدرتهم الشرائية ، رغم أن الحكومة قد أعطت زيادة 25% على الرواتب، إلا أن هذه الزيادة امتصتها الزيادات السابقة في الأسعار ، وهذه الزيادة برأي مرزوق لم تحقق أكثر من تعويض جزئي عن العامين الماضيين ، أما ما يفقد الآن فإنه لن يحصل على تعويض له في هذه المرحلة أو في الأعوام القادمة وهذه العوامل مجتمعة ، ستتفاقم من إفقاد الاقتصاد الوطني النمو الحقيقي وإفقاد فرص العمل الجديدة وبالتالي ازدياد البطالة وتوسيع مستوى الفقر .
ضبط التضخم
الجهات الحكومية المشرفة على السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية في سورية تتجه الآن لتغيير الفائدة كوسيلة في ضبط التضخم وتشجيع الاستثمار ، وتمثل ذلك في كتاب وجهه النائب الاقتصادي عبد الله الدردري إلى وزارات المالية والاقتصاد وهيئة تخطيط الدولة ومصرف سورية المركزي ، للعمل على دراسة واقع معدلات الفائدة الدائنة والمدينة ومدى إمكانية استخدام رفع أسعار الفائدة المدينة لضبط السيولة وعرض النقود وخصوصاً مع الميل الحدي العالي للاستهلاك والاستيراد ، وبالمقابل الحفاظ على معدلات الفائدة الدائنة عند مستوياتها الحالية لنشاطات الإقراض التنموي والإنتاجي والسكني على أن يتم تمويل الخسائر المصرفية الناتجة عن ذلك من خلال صندوق دعم الفائدة يسمى (صندوق تشجيع الاستثمار والتصدير ) بهدف المساعدة في ضبط السيولة النقدية الاستهلاكية وتخفيف الضغوط على الميزان التجاري وميزان المدفوعات الناتجة عن الارتفاع في الميل الحدي في استيراد السلع الاستهلاكية وتشجيع النشاط الاستثماري ، خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع تنظيم النشاط الاقتصادي غير المنظم وتشجيع الادخار
غياب في المعلومة
البعض يعرف التضخم بأنه ( الزيادة المستمرة في مستوى أسعار المستهلك - أو الانخفاض المستمر في القوة الشرائية للنقود) كما ينظر إليه بأنه ( الزيادة في كمية النقود في الدورة الاقتصادية ما يؤدي إلى انهيار أو هبوط القيمة الشرائية لهذه النقود) إذ إن التضخم يترافق مع إحدى الظاهرتين أو كليهما :‏ زيادة في عرض النقود و انخفاض في كمية السلع والخدمات.
الدكتور أكرم حوراني أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ، أشار إلى التضخم أكاديمياً الذي له عدة أنواع أهمها التضخم النقدي والذي يعزى إلى زيادة المعروض في الاقتصاد بشكل يزيد عن حاجات التبادل المجسدة لمعدل الزيادة السنوية ، الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي كي نتجنب حالة التضخم النقدي يجب أن تكون زيادة المعروض النقدي سنوياً ، مساوية للزيادة في الناتج المحلي الإجمالي ، مقسومة على سرعة دوران النقد ، وفي سورية تحدد سرعة دوران النقد من قبل البنك المركزي وليست لدينا معلومات منشورة حولها ويمكن ان نقدرها ب2% وهكذا كانت زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل وسطي 5% ، فإن الزيادة اللازمة من المعروض النقدي لتجنب حالة التضخم النقدي يجب أن لا تزيد عن 2.5 % من الناتج.
ويضيف حوراني أنه بالرجوع إلى معدل زيادة الكتلة النقدية حسب تصريحات حاكم مصرف سورية المركزي للعام /2006/ بأنها كانت بحدود 6% ، هذا يعني أنها مرتفعة وتسهم في رفع معدل التضخم في الاقتصاد الوطني وليس لدينا معلومات عن معطيات عامي /2007-2008/ وخاصة لجهة كيف ستمول الحكومة عجز الموازنة المقدرة ب 192 مليار ليرة سورية ونأمل أن لا تكون الإجابة محفزة للتضخم .
كسر للاحتكار
والنوع الثاني من التضخم برأي حوراني هو تضخم التكلفة وهذا التضخم حالياً له مصدران ، خارجي عبر الواردات من السلع والخدمات والتي تأثرت بارتفاع أسعار النفط من جهة والارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية من جهة ثانية ، إضافة إلى تأثر تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي الناجمة عن التصريحات التي ظهرت منذ فترة طويلة بأن الحكومة ، تدرس موضوع إعادة توزيع الدعم وخاصة دعم الطاقة مما دفع إلى ارتفاع الأسعار ، قبل نحو سنة من صدور قرار الحكومة بذلك ، ومن ثم اتخذ القرار مؤخراً وهذا أدى للتعرض لتحريض جديد وردود أفعال إضافية بعد صدور قرار رفع أسعار مادة المازوت والتي تنعكس على كافة أسعار المنتجات الصناعية والزراعية والخدمية وبذلك أصبحت الأسعار في حركة لولبية مستمرة لا يمكن إيقافها ، إلا بالتدخل في جانب العرض عبر تقديم حزمة من الإجراءات التي تمكن من تخفيض التكلفة أو تدخل الجهات الحكومية المباشر عبر مؤسسات القطاع العام بزيادة العرض السلعي وكسر حالة الاحتكار الجزئي الموجودة في السوق .
مسؤولية جماعية
وأوضح حوراني أن عملية أو دوافع عدم عدالة توزيع الدخل القومي وخاصة لجهة تدني ، العاملين بأجر والتي تقدر بنحو 35 % ، تسهم باستمرار في حالة تراجع مستوى المعيشة لذوي الدخل المحدود ويتوجب على الحكومة اتخاذ إجراءات كافية لإعادة النظر بتوزيع هذا الدخل ليصبح أكثر عدالة ، أي أن تزيد حصة ذوي الدخل المحدود منه وبالتالي ، يمكن ذلك من تخفيف حدة وطأة ارتفاع الأسعار على ذوي الدخل المحدود والواقع أن الأسعار على المستوى العالمي تتجه نحو التقارب بينما الدخول فيما بين الدول النامية والمتقدمة تتجه نحو التباعد ، أي أننا في سورية مضطرون للاستهلاك بالسعر العالمي ، بينما أجورنا بعيدة عنه ، طبعاً مع الأخذ بالاعتبار كامل فرق الإنتاجية والتأهيل والتدريب ، وهذا الموضوع بحاجة لسياسة إصلاح حكومية ، لأن التضخم ظاهرة معقدة ومركبة ولا يمكن معالجته إلا في إطار حزمة من سياسات الإصلاح الكلية وهذه مسؤوليتنا جميعاً
لأسباب سلعية
الكثير من الاقتصاديين يشككون في الأرقام التي تصدرها الجهات الرسمية و تناقضها ، ومثال على ذلك الأرقام التي أعلن عنها المكتب المركزي للإحصاء عام 2006 حول معدل التضخم أنه كان خلال ذلك العام 9, 17% لكن المكتب نفسه عاد فأعلن في عام 2007 أن معدل التضخم عام 2006 كان 5, 10%.، لكن الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سوريا المركزي قال في تصريح سابق له أن التضخم في سوريا يعود لأسباب سلعية وليست نقدية، فسوريا تعاني من تضخم زاحف تمثل لارتفاع الأسعار ، ويرى ميالة أن السياسة النقدية في سوريا مستقرة، لكن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار المنتجات الغذائية والعقارات حيث يساهم الغذاء بنسبة 40% من التضخم والعقارات بنسبة أقل، وبالتالي فالتضخم ليس ناتجاً عن الإصلاح كما يروج له البعض لكن سيرورة الإصلاح سرعت في كشف المكامن التضخمية، وهذا التضخم سيعود إلى نسبه السابقة»
لكل مرحلة متطلباتها
على حين الباحث الاقتصادي عبد القادر حصرية أشار بداية إلى نظام دعم أسعار الوقود والطاقة في سورية خلال السنوات السابقة، الذي خفف من تأثر المواطن السوري بارتفاع أسعار النفط والطاقة عالمياً ، وأضاف : أن المرحلة الحالية التي وصلنا إليها لم يعد فيها من الممكن تحمل الدعم مما أدى بالحكومة إلى اتخاذ خطوة إعادة التوزيع عبر رفع أسعار المازوت إلى ثلاثة أمثالها وهي خطوة ستؤدي إلى ارتفاع في الأسعار ربما سيستمر لبعض الوقت قبل أن تستقر الأسواق والقرارات الحكومية بإعادة توزيع الدعم سببت موجة الارتفاع الأخيرة في الأسعار وهو ارتفاع كمي كبير.
إدارة التضخم
و يتابع حصرية : طالما أن أسعار الطاقة لا يمكن التحكم بها من قبلنا لأن ارتفاع الأسعار عالمي، فيبقى أمامنا التركيز على إدارة آثار هذا الارتفاع. وأشير هنا إلى انه وفي الحالات التي تشهد فيها إقتصادات الدول أزمة لا يكون التركيز فقط على ما هي الأدوات اللازمة للتعامل مع الأزمة، وهو ما يستطيع الإجابة عليه أي خبير اقتصادي، بل لا بد من التركيز على الأولويات. وفي وضعنا يجب التركيز على إدارة معدل التضخم بعد تحديد الهدف المقبول لهذا المعدل وعلى إدارة الآثار الإجتماعية الناجمة عنه وعلى التخفيف من أثاره على الفئات الاجتماعية المختلفة. أما بالنسبة للكتلة النقدية، فهي بالتأكيد يجب أن تتجاوب مع الارتفاع في معدل الأسعار لأن كمية النقود المطلوبة لذات الكمية من السلع والخدمات في الاقتصاد ستصبح أكبر بسبب التضخم. وإذا لم تواكب كتلة النقود معدل التضخم فسيكون لدينا مشكلة سيولة في الإقتصاد.
سياسة نقدية
وفي إطار الدور الذي يقوم به المصرف المركزي عند ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار يقول حصرية : نحن نعلم أن تحكم المصرف المركزي في كمية المعروض النقدي مرتبطة بتوفر أدوات السياسة النقدية وأهمها سندات الخزينة ومعدلات الفائدة والتي ترتبط بنافذة الخصم لدى المصرف المركزي وكلا الأداتين غير مستخدمتين حتى الآن وهما قيد التطوير، عادة تقوم المصارف المركزية بامتصاص السيولة الفائضة من الأسواق عبر بيع سندات الخزينة، كما أن وزارة المالية والمصرف المركزي لا تصنعان الإقتصاد، بمعنى أن ضخ المزيد من السيولة من قبل المصرف المركزي لن يعوض القوة الشرائية المفقودة بسبب ارتفاع الأسعار، بل هي تزيد في ضعف هذه القوة وتؤدي إلى المزيد من التضخم النقدي.
علاقة العقارات بالتضخم
وعن دور الأموال المستثمرة في العقارات ، على الصعيد المحلي والعربي في ارتفاع نسب التضخم في المنطقة ، يؤكد حصرية أن ارتفاع أسعار العقارات هو أحد مظاهر التضخم المالي وهو ارتفاع في المستوى العام للأسعار، والأموال المحلية والعربية والأجنبية التي دخلت هذا السوق هي أحد الأسباب لكنها ليست السبب الوحيد. الأسباب الرئيسية للتضخم مرتبطة داخلياً بالإنفاق العام الذي أعتقد أنه كبير والذي مازال مرتبطاً بتأخر الإصلاح الإداري وإصلاح القطاع العام فالرواتب التي تدفع لمؤسسات خاسرة أو بيروقراطية متضخمة هما السبب الأول للتضخم داخلياً. أما خارجياً فنحن نعلم أن ارتفاع أسعار الطاقة والخامات والمواد الأولية والمواد الغذائية عالمياً هو أهم الأسباب الخارجية للتضخم ، يضاف لذلك السيولة المتوفرة في الخليج العربي التي دخلت سوق العقارات وبدأت المضاربة في هذا السوق بعد سنوات من الركود شهدها هذا السوق. وكانت النتيجة التضخم الذي نراه. الأموال العربية ستشكل فرصة كبيرة للاقتصاد السوري فيما لو استطعنا اجتذابها وليس فقط توجيهها نحو القطاعات الإنتاجية
غياب للطبقة الوسطى
من جانبه السيد عرفان كلسلي أمين فرع دمشق لحزب الاتحاد الاشتراكي أوضح بداية إلى مفهوم التضخم الذي يأتي من خلال ضخ الدولة الأموال في الأسواق و زيادة في أسعار السلع مع عدم وجود القدرة الشرائية المناسبة للمواطن مما يؤدي إلى خلل في العرض والطلب ، وبالتالي حدوث الكساد في السوق وجمود في القدرة الشرائية وهذه عوامل أساسية تساهم في التضخم وهو ما بدأ لمسه في سورية، وأشار كلسلي إلى غياب دور الطبقة الوسطى التي تآكلت وخاصة بعد الارتفاعات السعرية الأخيرة مما أدى إلى فرز طبقتين في المجتمع ، أغنياء وفقراء وهي الغالبية العظمى ، وانتقل كلسلي بوضع بعض النقاط الأساسية التي ساهمت في حدوث التضخم والكساد في الأسواق ، داعياً بداية إلى العمل على توسيع قاعدة الدخل للمواطن من خلال إعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية وأكد على ضرورة المتابعة العملية للإجراءات التي تتخذها الحكومة لا ان تبقى مجرد شعارات ، مشدداً على الإصلاح الجذري للشركات الصناعية كونها تؤدي إلى خلق قيمة مضافة وتمنى على وزير الصناعة أن يدقق في نظام التكاليف لدى مؤسساتنا وشركاتنا إضافة إلى وضع تكاليف معيارية للمنتجات بالحد الأدنى وبالتالي لتتوضح معايير الانحرافات سواء سلبية أو إيجابية بهدف دخول مؤسساتنا في حلقة المنافسة .
عقلية التاجر
ودعا كلسلي إلى إعطاء إدارات الشركات الحرية والمرونة والتصرف بعقلية التاجر كما يحدث مع القطاع الخاص ومن ثم المحاسبة على النتائج للإدارات ومجالس الإدارات مشيراً إلى القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخراً حول رفع أسعار المازوت وأثاره التي أدت إلى تحريك التكاليف للقطاعين العام والخاص مما أدى إلى زيادة في سعر المنتجات وهذا شكل عبء على المواطن وشكل كساد أكبر في منتجاتنا وزيادة في التضخم النقدي وانطلاقاً من هكذا واقع اقترح كلسلي إلى ضرورة الإسراع بالإصلاح الاقتصادي وتبويب مشاكل وهموم القطاع العام وإعداد إدارات جديدة بأسس علمية ونظيفة اليد مع إجراء تقييم سنوي للإدارات حسب النتائج ، إضافة إلى تطابق استراتيجيات الوزارات وأهدافهم البعيدة مع الخطة الخمسية العاشرة .
حلول للجم التضخم
وضع محللون اقتصاديون، بعض النقاط التي يمكن أن تساهم في لجم ارتفاع نسبة التضخم والسيطرة على آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني ، وتطبيق ذلك يتم من خلال العمل:
- زيادة الدخل القومي عن طريق زيادة معدل النمو المرتبط بشكل مباشر مع الاستثمارات الجديدة وزيادة فعالية مواقع الإنتاج.‏
- تحسين مواصفات الإنتاج السلعي والخدمي للتمكن من زيادة التصدير وتقليل الاستيراد لأن أكثر أنواع التضخم تصدر من قبل البلاد الموجودة بها.‏
- السعي لتغيير هوية الاقتصاد الوطني من اقتصاد يصدر المادة الأولية (75-80%)من إجمالي الصادرات إلى اقتصاد يصدر السلع المصنعة وبذلك نضمن زيادة القيمة المضافة وامتصاص البطالة.‏
- ضغط النفقات إلى أدنى حد ممكن واستبعاد كل النفقات التي لا تمت للعمل الانتاجي بصلة لأن أكثر انواع التضخم مرتبط بتضخم التكلفة.‏
- الإنتاج حسب متطلبات السوق والابتعاد قدر الإمكان عن التخزين لأن المخزون هو رأس مال - تشجيع البيئة الاستثمارية وتقليل معدلات الادخار وزيادة معدلات الاستثمار لكي تصل إلى حدود 35% من إجمالي الناتج القومي.‏
- استنفار كل القوى الإنتاجية والتوجيه نحو توحيد أسعار الصرف وإطلاق المبادرات الفردية لزيادة الدخل القومي والمساواة بين القطاعات الاقتصادية وتقديم التسهيلات بمقدار مساهمة كل منها من دعم خزينة الدولة.‏
- المراقبة الدائمة لحركة الأسعار وايجاد مديرية خاصة في وزارة الاقتصاد تقوم بدراسة حركة الأسعار شهريا عن طريق سلة سلعية تضم بحدود 400 سلعة لمعرفة التغيرات السلعية.‏
- تفعيل السياسة النقدية ( سعر الفائدة - الاحتياطات - قيمة النقود .. الخ) وكذلك السياسة المالية بما يخدم الانطلاقة الاقتصادية.‏
- معالجة التضخم بكل أنواعه ( تضخم مقبول - مكبوت - انفجاري - زاحف - تصديري ...الخ)

زائر

يعطيك الف عافية
على المعلومات الرائعة
:(TH):