إقبال ضعيف على محليات مصر واتفاق لتقاسم مقاعد المحلة
http://aljazeera.net/mritems/images/2008/4/7/1_782741_1_34.jpg قوات الأمن المصرية تتواجد بشكل مكقف حول بعض اللجان الانتخابية (الأوروبية)
أفاد مراسلو الجزيرة في مصر بأن عمليات التصويت لاختيار أعضاء المجالس المحلية بدأت بإقبال ضعيف منذ ساعات الصباح, وسط دعوات من جماعة الإخوان المسلمين لمقاطعة هذه الانتخابات.
وقال أحد
مراسلي الجزيرة الموزعين بعدة مناطق مصرية إن قوات الأمن تتواجد بكثافة
حول بعض اللجان الانتخابية, مشيرا إلى أن الأوضاع في القاهرة بدت هادئة.
وأفاد
المراسل بأن الانتخابات في المحلة الكبرى حسمت باتفاق سياسي بين الحزب
الوطني وأحزاب الوفد والتجمع والجيل, حيث حصلت أحزاب المعارضة بموجب
الاتفاق على 21 مقعدا كان من المقرر التنافس عليها اليوم.
من جهتها
ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن وزارة الداخلية أعدت خطه أمنيه
"محكمة" لتأمين سير العملية الانتخابية وحراسة اللجان من الخارج فقط.
وقالت الوكالة إنه طبقا للخطة فإن الأمن لن يدخل اللجان الانتخابية إلا
بناء على طلب عضو من الهيئة القضائية المشرف على اللجنة.
وتجرى
الانتخابات على 30% من المقاعد بعد فوز الحزب الوطني بنسبة 70% الباقية
بالتزكية. ومن المقرر أن يعلن المحافظون النتائج النهائية اعتبارا من غد
الأربعاء ولمدة خمسة أيام.
http://aljazeera.net/mritems/images/2008/3/24/1_779350_1_23.jpgإخوان مصر اتهموا الحكومة بعرقلة ترشيحهم (الفرنسية-أرشيف)
دعوات المقاطعة
يأتي
ذلك وسط دعوات من جماعة الإخوان المسلمين لمقاطعة هذه الانتخابات، وذلك
ردا على ما سمته عرقلة السلطات سعي الجماعة للمشاركة في هذه الانتخابات.
وأشارت
الجماعة إلى رفض الحكومة تنفيذ نحو ثلاثة آلاف حكم قضائي تقر بحق أعضائها
في خوض الانتخابات, إضافة إلى ما يقارب تسعمائة حكم قضائي بوقف إجراء
الانتخابات.
ونقلت رويترز عن حسين محمد إبراهيم نائب رئيس كتلة
الإخوان في مجلس الشعب وصفه الانتخابات بأنها مزورة سلفا, مشيرا إلى أحكام
قضائية قال إنها تبطل دعوة رئيس الجمهورية للانتخابات في أكثر من نصف
الدوائر. كما اعتبر عضو مجلس الشعب عن الإخوان محمد البلتاجي أن المشاركة
فيما سماها المسرحية الهزلية سيعطيها شرعية.
كانت منظمات دولية لحقوق الإنسان والإدارة الأميركية أيضا قد انتقدت الطريقة التي أدارت بها الحكومة المصرية الترشيح للانتخابات.
يذكر
أن المجالس المحلية اكتسبت أهميتها مؤخرا إثر تعديل دستوري عام 2005, بات
من خلاله ضروريا حصول أي مرشح لرئاسة الجمهورية على تزكية من 65 عضوا
منتخبا في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و140 عضوا في المجالس
المحلية للمحافظات.